النموذج الحقوقي للإعاقة
تعريف عملي
النموذج الحقوقي للإعاقة يرى أن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنهم أشخاص توحديون، أصحاب حقوق كاملة لا حالات يجب إصلاحها أو إدارتها من الخارج. المشكلة لا تقع في الشخص وحده، بل في التفاعل بين خصائصه وبين الحواجز الاجتماعية، الرقمية، المؤسسية، والحسية.
هذا النموذج قريب من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تركز على الكرامة، عدم التمييز، المشاركة، إمكانية الوصول، والاعتراف بالأشخاص كفاعلين في القرارات التي تمس حياتهم.
لماذا يهم في AI والشمول؟
عندما يُصمم AI من منظور حقوقي، تصبح الأسئلة مختلفة. بدل أن نسأل: كيف نجعل الشخص يبدو أقرب إلى السلوك المعياري؟ نسأل: ما الحواجز التي يصنعها النظام؟ من يقرر ما هو مقبول؟ هل يملك المستخدم خيار الرفض؟ هل هناك بدائل غير آلية؟ هل شارك الأشخاص المتأثرون في التصميم؟
هذا مهم في أدوات التعليم، التوظيف، الخدمات العامة، التواصل البديل، والمراقبة. النظام الحقوقي لا يكتفي بأن تكون الأداة فعالة تقنيًا؛ بل يسأل عن السلطة، الشفافية، الضرر، والإنصاف.
مخاطر سوء الاستخدام
قد تتبنى المؤسسات لغة الحقوق في الوثائق بينما تستخدم أنظمة AI تراقب الأشخاص أو تصنفهم بطرق غير عادلة. وقد تُختزل المشاركة في استشارة رمزية بعد اتخاذ القرارات الأساسية.
الخطر الأكبر هو استخدام AI لإعادة إنتاج النموذج الطبي أو التصحيحي بصيغة تقنية: أدوات تقيس التواصل البصري، نبرة الصوت، أو الحركة لتقييم الملاءمة أو المصداقية. لا ينبغي بناء أحكام على الأشخاص من هذه الإشارات، خصوصًا عندما قد تعكس اختلافًا عصبيًا أو حسيًا لا نقصًا في القيمة أو القدرة.